ومن المتوقع أن تحقق السعودية خلال العام المقبل فوائض مالية جديدة في حال استمرار أسعار النفط بالتداول فوق مستويات 100 دولار للبرميل الواحد، يأتي ذلك في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط أسعار العام الحالي نحو 108 دولارات، وهي الأسعار الذي ستنجح السعودية من خلالها في تحقيق فوائض مالية جديدة من المتوقع ألا تقل عن 225 مليار ريال.

ومن جانبه، أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن المملكة ستعمد إلى استمرار زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية من جهة، والإنفاق على الملفات الأخرى التنموية المهمة، كالتعليم والصحة والإسكان، من جهة أخرى.

وتوقع الدكتور باعجاجة أن يضاف جزء كبير من الفائض المالي المحقق لميزانية العام الحالي إلى الاحتياطي النقدي، وهو الأمر الذي يعني أن هذا الاحتياطي النقدي السعودي بات مرشحاً وبصورة كبيرة لبلوغ حاجز ثلاثة تريليونات ريال خلال العام المقبل.

إلى ذلك، يترقب السعوديون خلال الأيام الحالية الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، وسط توقعات مالية بأن تشهد هذه الميزانية فوائض مالية محققة، يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه المملكة في تخفيض الدين العام للعام التاسع على التوالي، ليصل إلى 98.8 مليار ريال بنهاية 2012، متراجعاً بنسبة 27% عن مستوياته في 2011، والبالغة 135.5 مليار ريال.

ويرى فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، أن الفوائض المالية للميزانية السعودية خلال العام الحالي ستشهد فوائض مالية محققة بنحو 225 مليار ريال.

وقال “عاشت المملكة نهضة تنموية كبرى خلال السنوات العشر الماضية، في ظل ارتفاع حجم الفوائض المالية المحققة، وهي الفوائض التي جاءت نتيجة لارتفاع أسعار النفط من جهة، وللسياسة المالية المتحفظة التي تنتهجها البلاد من جهة أخرى”.